عید سعید غدیر خم عید آزادگی و آزاداندیشی و بر مولیان ولایت حق مبارک . مشاور فروش برج ها و املاک سنگین، تهاتر و معاملات معاوضه

یا علی یا علی مالک ملک دلی

نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی

یا علی یا مولا ای نگار زهرا

یا حیدر یا حیدر یا مرتضی

ای به گل رنگ و بو وز تو بلبل نغمه گو

ساقیا یک دم بیا همره مستان بگو

یا علی یا مولا ای نگار زهرا

یا حیدر یا حیدر یا مرتضی

یا علی یا علی دست ما دامان تو

دست ما دامان تو دست ما دامان تو

ای ولی الله اعظم یا علی

عابد و معبود با هم یا علی

ای به طوفان حوادث نوح ما

ای نیاز صبح و شام روح ما

بی تو غم می بارد از مهتابمان

بی تو هیچیم ای علی دریا بمان

یا علی یا علی دست ما دامان تو

دست ما دامان تو دست ما دامان تو

ای سخا ای کرم چشم ما احسان تو

چشم ما احسان تو چشم ما احسان تو

یا علی یا مولا ای نگار زهرا

یا حیدر یا حیدر یا مرتضی

همه توحید سر تا پا علیه

دل لا معنی الا علیه

زبان بربند بگشا گوش جان

با محمد، حیدر زهرا علی

بین کاهش خواسته و اسرداد دعوا تعارض وجود ندارد نظریه مشورتی% #وکیل_پایه۱ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 

سوال::::::::

به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید. با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید: ۱- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟ ۲- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست؟ 

##پاسخ

بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید. #دکترجلالی و همکاران #وکلای خبره قانون