بین کاهش خواسته و اسرداد دعوا تعارض وجود ندارد نظریه مشورتی% #وکیل_پایه۱ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 

سوال::::::::

به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید. با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید: ۱- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟ ۲- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست؟ 

##پاسخ

بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید. #دکترجلالی و همکاران #وکلای خبره قانون

#تاثیر #زوال #پرده_بکارت به غیر از #رابطه_زناشویی بر #حق_حبس #زنان

⁉️ اگر #همسر_مردی #باکره_بودن #خود_را به #غیر_از_عمل_نزدیکی یعنی با #عمل_جراحی و غیره از دست بدهد . آیا #حق_حبس #از_بین_میرود یا باقسیت ؟و در این صورت اگر #مرد به هر دلیلی بخواهد وی را در آینده #طلاق بدهد #مهریه_همسرش_نصف خواهد بود یا تمام ؟

✅پاسخ :

✍در #قانون_مدنی ایران در دو #مادهٔ_۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به #حق_حبس برای #زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: « #زن_می تواند تا #مهریه_او #تسلیم_نشده از #ایفاء_وظایفی که #درمقابل_شوهر دارد امتناع کند، #مشروط بر اینکه #مهر_او #حالّ_باشد و این #امتناع #مسقط #حق_نفقه نخواهد بود.» و در #مادهٔ_۱۰۸۶: «اگر #زن #قبل_از #اخذ_مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل #شوهر دارد #قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای #مطالبه دارد #ساقط نخواهد شد.»

این حق بنا به نظر مشهور در صورت #یک_بار #تمکین از میان می‌رود. پس اگر زن یک‌بار با شوهر #رابطهٔ_جنسی برقرار کند، دیگر نمی‌تواند برای #دریافت_مهریه از #حق_حبس استفاده کند و در صورت #عدم_تمکین #ناشزه محسوب می‌شود. بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن #حق_حبس #تمکین_خاص #زوجه است .