موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی قضائی اعم از مشاوره در امور خانواده حقوقی تجاری کیفری؛ داوری؛ وکالت؛ معاملات داخلی و بین المللی؛ با مشاورین و وکلاء پایه یک دادگستری " #09333131303
موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی قضائی اعم از مشاوره در امور خانواده حقوقی تجاری کیفری؛ داوری؛ وکالت؛ معاملات داخلی و بین المللی؛ با مشاورین و وکلاء پایه یک دادگستری " #09333131303

بین کاهش خواسته و اسرداد دعوا تعارض وجود ندارد نظریه مشورتی% #وکیل_پایه۱ ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

#نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 

سوال::::::::

به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده ۱۰۷ خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید. با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید: ۱- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟ ۲- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست؟ 


##پاسخ

بین کاهش خواسته مذکور در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و استرداد دعوا موضوع ماده ۱۰۷ این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده ۱۰۷ یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید. #دکترجلالی و همکاران #وکلای خبره قانون

#مدارک_مورد_نیاز جهت #تنظیم_سند رسمی #پیش_فروش_آپارتمان در #دفاتر_اسناد_رسمی #09303131303 #مشاوره

♻️ #مدارک_مورد_نیاز جهت #تنظیم_سند رسمی #پیش_فروش_آپارتمان در #دفاتر_اسناد_رسمی


مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی، برای #تنظیم_سند #پیش_فروش_رسمی در #دفاتر_اسناد رسمی، وجود مدارک زیر الزامی است:


1_ #سندرسمی مالکیت عرصه

2_ #پروانه_ساختمان شهرداری

3_  #شناسنامه فنی واحد (صادره از شهرداری)

4_  #بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت‌های ساختمان

5_ #تاییدیه_مهندس_ناظر  مبنی بر میزان پیشرفت ساختمان 

6_  #پاسخ_استعلام از ثبت (پلاک عرصه)

7- #استعلام_دارایی  (توسط محضر انجام می شود)

8_  تسریع و ضریب موفقیت بالاتر: پیگیری کلیه امور توسط  گروه وکلای دادگستری

محاسبه رد مال در پرونده های کیفری بر اساس نرخ روز انجام میگیرد‌. #وکیل_پایه_یک #سیدمهدی_جلالی و همکاران

#در خصوص پرونده‌های کیفری با اتهام فروش مال غیر که متهم علاوه بر مجازات‌های مقرر به رد مال نیز محکوم می‌گردد در خصوص رد مال نحوه رد مال به چه صورت است آیا در صورت عدم وجود مال منتقل شده اعم از منقول و غیرمنقول در هنگام رد مال به نرخ روز محاسبه می‌گردد یا به نرخ زمان معامله محاسبه می‌گردد خواهشمند است این شعبه را در این خصوص ارشاد فرمایید.

#تاریخ #نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ش نظریه : ۹۶۰/۹۶/۷ 

ش. پرونده : ۶۹-۲۴۱-۷۶۵ 

#✅پاسخ :

#✍در بزه فروش مال غیر، منظور از “رد مال”، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر، بوده و باید به محکوم ‌له (صاحب مال) مسترد گردد و حکم به رد مال، ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود. بنابراین، در مرحله اجرای حکم، به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن، در راستای اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت قیمت بر اساس ارزیابی قیمت روز (یوم ‌الاداء) باید محاسبه گردد (و نیازی به تصریح این امر در دادنامه نیست).              02144334543

# وکلای_خبره_قانون #دفتروکلای_دادگستری #وقت_مشاوره