موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی قضائی اعم از مشاوره در امور خانواده حقوقی تجاری کیفری؛ داوری؛ وکالت؛ معاملات داخلی و بین المللی؛ با مشاورین و وکلاء پایه یک دادگستری " #09333131303
موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

موسسه حقوقی بین المللی دادگستران با یکدهه فعالیت تخصصی مشاوره وکالت داوری

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی قضائی اعم از مشاوره در امور خانواده حقوقی تجاری کیفری؛ داوری؛ وکالت؛ معاملات داخلی و بین المللی؛ با مشاورین و وکلاء پایه یک دادگستری " #09333131303

کلیدی ترین نکات اسنادرسمی را بدانیم/ #دفتردکترجلالی و همکاران

"مشاوره و وکالت وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه"

09303131303

↩↩ 20 نکته مهم پیرامون #سند_رسمی :


۱ ـ #سندرسمی برای #طرفین و #وراث و قائم مقام آن‌ها #نافذ و #معتبر است (ماده ۱۲۹۰ #قانون_مدنی).


۲- #تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ #قانون مدنی).


۳- #انکار نسبت به #مندرجات_سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).


۴- #صرفاً سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌دهد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).


۵- #نقل_و_انتقال سهم الشرکه در شرکت‌های #بامسئولیت_محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی(ماده ۱۰۳ قانون تجارت).


۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).


۷- #تمام_اسناد_رسمی راجع به #معاملات_املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ #قانون_ثبت اسناد).


۸- #مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات #مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).


۹- #الزام_به_ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در #سررسید وصول مطالبات و یا #تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق #صدور_اجرائیه از طریق #دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد #اجرای_ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به #دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک #آیین_نامه_اجرای_مفاد اسناد رسمی #مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).


۱۰- وجودشخصی #متخصص و #معتمد و #امین و #عادل و #متعهد و #متبحر بعنوان #سردفتر نیز، به عنوان #کاتبین سندرسمی از #مزایای سند رسمی محسوب است.


۱۱- سندی که #مطابق_قوانین به #ثبت رسیده رسمی است تمامی #محتویات و امضا‌های مندرج در آن معتبر است، مگر اینکه #مجعولیت آن سند ثابت شود (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).


۱۲- #امکان #دریافت #رونوشت_مصدق اسناد رسمی در صورت #فقدان_اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ #قانون_ثبت اسناد).


۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، #دادگاه #مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ #قانون_آیین_دادرسی مدنی).


۱۴- در مواردیکه #دعاوی_مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای #تأمین_خسارات_احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).


۱۵- #هزینه_تنظیم اسناد رسمی به مراتب #کمتر از اسناد عادی است.


۱۶- امکان وقوع #معاملات_معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.


۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص #پیش_فروش_ساختمان #متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهدشد ( #قانون_پیش_فروش_ساختمان).


۱۸- #ترویج_تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در #قضا_زدایی خواهد داشت.


۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد #عقود و #معاملات_املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز #عقود و #معاملات در مورد #املاک_ثبت_نشده و نیز صلح نامه و #هبه_نامه در #محاکم و #ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ #قانون_ثبت_اسناد).


۲۰- #عدم_اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف #قضات و #مأموران دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و #مأموران_دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

#سند_رسمی #نقل_و_انتقال #معاملات_معارض #صلح_نامه #بیع_نامه #دکترجلالی_شاد و همکاران

محاسبه رد مال در پرونده های کیفری بر اساس نرخ روز انجام میگیرد‌. #وکیل_پایه_یک #سیدمهدی_جلالی و همکاران

#در خصوص پرونده‌های کیفری با اتهام فروش مال غیر که متهم علاوه بر مجازات‌های مقرر به رد مال نیز محکوم می‌گردد در خصوص رد مال نحوه رد مال به چه صورت است آیا در صورت عدم وجود مال منتقل شده اعم از منقول و غیرمنقول در هنگام رد مال به نرخ روز محاسبه می‌گردد یا به نرخ زمان معامله محاسبه می‌گردد خواهشمند است این شعبه را در این خصوص ارشاد فرمایید.

#تاریخ #نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ش نظریه : ۹۶۰/۹۶/۷ 

ش. پرونده : ۶۹-۲۴۱-۷۶۵ 

#✅پاسخ :

#✍در بزه فروش مال غیر، منظور از “رد مال”، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر، بوده و باید به محکوم ‌له (صاحب مال) مسترد گردد و حکم به رد مال، ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود. بنابراین، در مرحله اجرای حکم، به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن، در راستای اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت قیمت بر اساس ارزیابی قیمت روز (یوم ‌الاداء) باید محاسبه گردد (و نیازی به تصریح این امر در دادنامه نیست).              02144334543

# وکلای_خبره_قانون #دفتروکلای_دادگستری #وقت_مشاوره

طرح دعوی نفی ولد؛ مشاوره ، وکالت ، تنظیم شکایت و دعوی توسط وکلای دادگستری 09333131303 نظریه مشورتی نفی ولد

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/94/0001
شماره پرونده : 93-059-2232
تاریخ نظریه : 1394/01/08
استعلام :

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولا و عملا به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می شود که آیا فرزند از صلب وی می باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می باشد که این فرزند نمی تواند از صلب این پدر باشد اکنون پدر با استناد نتیجه آزمایش، دعوی نفی ولد را مطرح می کند، آیا دعوای نفی او مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

..      در فرض مطروحه ، با توجه به مواد 1158 ، 1161 و 1162  قانون مدنی، نظربه اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد